متنِ دری قطعنامهء مصوبِ مظاهرهء 18- جنوری 2008م
اتحاديهء انجمنهای پناهنده گان افغان در هالند اتحاديهء انجمنهای پناهنده گان افغان در هالند

 

درخواست- قطعنامهء

مظاهرهء برپاشدهء مؤرخ 18- جنوری 2008م.، پناهجويانِ افغان

دن هاگ- هالند،

 

به کميسيونِ دايمی حقوقیِ پارلمانی، مجلسِ شورای ملی- پارلمان،

 

پُست بکس: 20018

2500 E A دن هاگ

 

اتحاديهء انجمنهای پناهنده گانِ افغان در هالند، (UvAViN) و شرکت کننده گانِ مظاهرهء مؤرخ (18- جنوری 2008م.)، جداً از مجلس شورای ملی پارلمان، تقاضا مينمايند.

 

تقاضا ميگردد، تا در رابطه با وضعيتِ عده يی از پناهجويانِ افغان و اعضای خانواده های شان، که به طورِ ناحق از جانبِ حکومت هالند، مطابقِ کنوانسيونِ منعقدهء "28 جولای سال 1951م." در موردِ پناهنده گان، تحتِ مادهء «1- اف» پيمانِ مذکور قرار داده شده اند، توجه معطوف گردد.

 

مادهء «1- اف» مذکور، در مخالفت با صدها افغانِ پناهجو، بر اساسِ معلوماتِ جمع آوری شده در «گزارشِ دولتی وزارتِ امور خارجهء هالند دربارهء خاد- واد، 29- فبروری سالِ 2000م.» ميباشد.

 

گزارشِ دولتی يادشده، دارندهء برداشتهای انتزاعی و غيرِواقعبينانه بوده، عاملِ ايجادِ پديده های منفی روانی- فزيکی، برای اين عده از پناهجويان افغان در هالند ميباشد.

 

به نظرِ ما، بايد در موردِ چنين گزارشی، بادرنظرداشتِ اوصاف و انگيزه های مجردِ متن و محتوای آن و تأثيرگذاری مستقيمِ منفی آن بر سرنوشتِ پناهجويان و موقعيت و ضمانتهای حقوقی آن ها، که علناً زيرِ سوال واقع شده است، دقت و غورِ همه جانبه و مسؤولانه به عمل آيد.

 

تحقيق و پژوهشهای ژرفِ انجام شده از جانبِ مراجع حقوقی، از جمله، توسطِ يک تن از وکلای مدافع به نامِ "ماريکه فان آيک" «Marieke Van Eik»، که در دفـــترِ وکلا به نامِ «Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam» در شهرِ امستردام مصروف کار ميباشد، نمايانگرِ ناقص بودنِ اين نامهء رسمی- دولتی بوده، پرسشهای متعددی را در قبالِ اعتبارِ حقوقی اين سند، مطرح مينمايد. برعلاوه، محکمهء شهری امستردام، به آدرسِ وزير امورِ خارجهء حکومتِ هالند، در ارتباط به اين نامه، پرسشهايی را ارائه نموده است.

 

صدها پناهجوی افغانی که مبتنی بر مادهء «1- اف» موردِ اتهامِ غيرِموجه قرار گرفته اند، قربانيانِ، برخوردها و ارائهء گزارشها و معلوماتِ کاملاً نادرست، غيرِواقعی و آلودهء سياسی دشمنانِ رژيمِ سابقِ افغانستان ميباشند، که نمونه های اين موارد را در نامهء رسمی- دولتی (29- فبروری 2000) وزارت امورِ خارجهء هالند ميتوان مشاهده نمود.

 

با تکيه بر همين گزارش، سالهاست، که به عدهء زيادی از پناهجويانِ افغان، عنوانِ "ناقض حقوقِ بشر"، داده شده است. (1)

 

کته گوری افرادِ مذکور، اضافه تر از دهسال (در بعضی حالتها تا پانزده سال) را بدونِ داشتنِ کوچکترين حقِ ابتدايی زنده گی- در کشورِ هالند- به سر بُرده اند.(2)

 

در زنده گی خانواده گی افرادِ شامل در اين پروسه، سالهاست، که ترس و عدم اطمينان همراه با ناآراميها و تکاليفِ روانی- فزيکی، حاکم است. (3)

 

"ای. اِن. دی" (IND)، از ماه جنوری 2007م. بدين سو تعدادی از پناهجويان شامل در «1- اف» را افرادِ غيرِقابل پذيرش و قبول برای جامعهء هالند پنداشته و درخواست نموده، تا به زودترين فُرصت کشور هالند را ترک نمايند. (4)

 

ما، از به محاکمه کشانيدنِ ناقضانِ حقوق بشر که تحتِ شرايطِ مادهء «1- اف» دربارهء پناهنده گان- مصوبِ سال 1951م.- است، پشتيبانی مينماييم. ما، با اعتراضِ خود در برابرِ اتهامهای نادرست بر افرادِ بيگناه، به ويژه صدها افغانِ شامل در «مادهء 1- اف»، قرار داريم.

 

کته گوری افرادِ شامل در اين پروسه، به اين عقيده اند، که ابتدايی ترين و اساسی ترين حقوقِ انسانی شان، بنابر ضوابطِ حاکمِ پناهنده گی کشورِ هالند و اُرگانهای اجرايی آن (ای. ان. دی و پُليسِ اتباع خارجی) صريحاً نقض شده است؛ در حالی که حکومتِ هالند، برمبنای تعهدهای بين المللی- اروپايی خود، در رابطه با رعايتِ حقوقِ بشر مسؤوليت دارد.

امروز، صدها افغان و هالندی، با ابرازِ اعتراضِ جدی شان، از حکومتِ هالند ميخواهند، تا در راستای حل اين پرابلم، توجهِ سکرترِ دولتی وزارتِ عدليه را جلب نمايد.

 

ما، نگرانِ رشدِ پروسهء سلبِ حقِ زنده گی قانونی و اخراج جبری افراد، که نتيجه يی جز از هم پاشيده گی و جدايی خانواده ها ندارد، ميباشيم.

 

با گردهمايی کنونی، ما خواهان جلب توجه شما به آن عده از افغانها ميباشيم، که به طورِ غيرِقانونی در هالند زندانی گرديده اند.

 

ما، با جديت، از سکرترِ دولتی وزارتِ عدليه خواهانيم، تا هرچه زودتر به اين مسأله پرداخته و به وضعيتِ ناهنجارِ کنونی خاتمه بخشد.

 

*- امروز، ما، با يک صدا در برابرِ حکومتِ هالند اعتراض نموده، ميگوييم:

 

اجرای عدالت برای صدها افغانِ که سالها را ناحق به اتهامِ تخطی از رعايت حقوقِ بشر سپری کرده اند!

 

*- ما، توجه پارلمان را در پروسهء جاری ميطلبيم!

 

*- تحقيق و مطالعهء عينی اسناد و شواهدِ ارائه شده، امريست مهم. تحقيق و بررسی دقيقِ مسأله، بنابر مواجه بودنِ سرنوشتِ آن عده از انسانهايی که سالهای زيادی را در هالند همراه با تشويش و دلهره ميزييند و منتظرِ فيصلهء منصفانهء مبتنی بر قانون ميباشند، حايز اهميت است.

 

*- ما، خواهانِ آنيم، تا در موردِ تعيين سرنوشتِ اطفال و خانمهای خانواده ها جدا از پدرِ خانواده، رسيده گی به عمل آيد؛ در زمينه توجهِ اعضای پارلمان را مطالبه مينماييم.

 

*- ما، درخواست مينماييم، تا پارلمان با راه اندازی پژوهشِ پارلمانی در قسمتِ دقيق بودنِ گزارشِ دولتی مؤرخ 29- فبروری 2000م. در ارتباط به کارمندانِ «خاد- واد» و مطابقتِ آن به وضعيت پناهجويان، اقدامِ نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانوشتها:

 

1-   در تقابل با موادِ 6 و 7 پيمانِ اروپايی در رابطه با حقوق بشر؛ (EVRM, Rome 4-11-1950)

2-   در تقابل با موادِ 20 تا 27 پيمانِ بين المللی در امورِ پناهنده گان؛ (VV, 28- 07- 1951)

3-   در تقابل با بخشهای بيشترِ موادِ مندرج در کنوانسيونهای پذيرفته شده عليه، شکنجه و انواعِ مظالم و برخوردهای غيرانسانی و يا توقيف، بررسی و مجازاتِ غيرموجه؛ (VVBG, NewYork, 10 dec. 1984)

4-   در تقابل با موادِ 32 و 33 کنوانسيونِ بين المللی در امور پناهنده گان؛ (VV, 28- 07- 1951)

 

 


February 3rd, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها